أعلن إئتلاف صمود اليوم السّبت 02 جويلية 2022، أنّه قرّر التصويت بـ”لا” على مشروع الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية القادم الذي نُشِر مساء الخميس 30 جوان بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة،وفق ما أفاد به موقع شمس اف ام
وأوضح الإئتلاف خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بالعاصمة، وفق ذات المصدر، أنّ نص الدستور المنشور “لا يؤسس لدولة القانون ولا يكرس المبادئ العامة للديمقراطية المتمثّلة أساسا في الفصل بين السلط والموازنة بينها وضمان التعددية والتداول السلمي على السلطة وحماية الحرّيات العامة والفردية.”
وقال منسف الائتلاف حسام الحامي إن الائتلاف سيشارك في حملة الاستفتاء التي تنطلق يوم 3 جويلية القادم وسيدعو إلى التصويت بـ”لا”، مؤكّدا أنّه لا حسابات سياسية لائتلاف “صمود” وما يهمّه هو تكريس دولة قانون تحمي الحقوق والحريات وتضمن التداول السلمي على السلطة والتعددية الحزبية وتنوع المشهد ليكون ديمقراطيا يسمح بصياغة السياسات التي تنقذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
