اعتبر الحزب الجمهوري، أن استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل هو استهداف لأحد أهم ركائز المجتمع التونسي، وأن الدفاع عن هذه المنظمة التاريخية هو دفاع عن الحق النقابي وعن الحريات العامة والفردية، وعن دولة القانون التي قال ان الرئيس الحالي قوضها من خلال مشروع شخصي يميل إلى التفرد بالسلطة وتصفية الخصوم، وفق بيان اصدره اليوم الاثنين 18 أوت
وشدد الحزب على أنّ ما يتعرض له الاتحاد اليوم لا يقتصر على الاعتداءات المباشرة، بل يشمل أيضا محاولات السلطة استغلال أوضاعه الراهنة من أجل تدجينه وإخضاعه، كما فعلت من قبل مع منظمات اجتماعية أخرى جرى تفريغها من دورها الطبيعي وتحويلها إلى أدوات تابعة لمشروع الحكم الفردي.
وأعلن الحزب الجمهوري تضامنه التام واللامشروط مع الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا النقابيين والعمال وكافة التونسيين الأحرار إلى المشاركة المكثفة في التجمع والمسيرة الوطنية يوم الخميس 21 أوت 2025، دفاعا عن الحق النقابي وعن حرية التونسيين جميعا، ولإسقاط مشروع الحكم الفردي الذي يجر البلاد إلى الهاوية.
وأشار الحزب إلى أنّ الاتحاد بدفعه ثمن صمته السابق مدعوّ اليوم إلى أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأن يرفع صوته لا كمنظمة نقابية فحسب، بل كمنظمة وطنية جامعة تنخرط مع بقية القوى الديمقراطية والاجتماعية في معركة كسر الاستبداد وفرض مسار الحرية والعدالة.
مقالات ذات صلة
