أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء ، أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في « تجاوز السلطة » تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار « توقيف التنفيذ لنفس الامر المذكور » .
واضاف الغابري في تصريح لوات اليوم الثلاثاء، أن المحكمة انطلقت بعد في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.
واشار إلى أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.
وقد تم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية ، وقوبل هذا الاعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف اسلاكهم الذين دخلوا في اضراب عن العمل منذ 6 جوان الجاري
