أطلق الفرع الجهوي للمحامين بقفصة صيحة فزع حول تردي الوضع القضائي بالجهة، منددا بما اعتبره حملة ايقافات عشوائية طالت العشرات في إطار ما يسمى مكافحة الفساد بحسب نص البيان الصادر عن الفرع .
وذكر المحامون بأن الأصل هو الحرية وأن الايقاف والاحتفاظ هو استثناء مؤكدين أن طاقة استيعاب السجن المدني بقفصة قد بلغت النسبة القصوى وحمل الفرع مسؤولية ما ٱل إليه الوضع الى وزارة العدل، وتم الإشارة في البيان الى انه يقع التحضير لعقد ندوة صحفية بمشاركة كل من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اللإنسان واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التلقليدية، لاطلاع العموم على حقيقة الوضع وفق ذات البيان.
