وبينت هيئة الدفاع في بيان لها، أن عبير موسي لن تتمكن من القيام بذلك باعتبار أنّها ستمثل اليوم صباحا أمام الدائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس في الملف المرفوع ضدّها من إحدى الجمعيات.
وشددت هيئة الدفاع، على “أن حجم الإنتهاكات والتضييقات والتجاوزات المرتكبة ضدّ عبير موسي بلغت حدًّا لا يطاق بإعتبار تتالي صدور قرارات فجئية ومزاجيّة دون أي سند قانوني ولا مبرر واقعي تهدف كلّها إلى حرمانها من أبسط الحقوق المكفولة بموجب القانون المنظّم للسجون، على غرار الزيارة العائليّة، كما توسعت الإنتهاكات لتشمل هيئة الدفاع من خلال إختلاق طرق جديدة غير مسبوقة لتقليص تواصل المحامين مع عبير موسي وعزلها نهائيا عن العالم الخارجي، إذ تم إعلامها صباح أمس الخميس من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس بأنّه سيُحدّدُ حق الزيارة لكل محامي بزيارتين فقط في الأسبوع”.
وأفادت الهيئة أنه تمّ رفض تمكين المحامين الذين زاروا عبير موسي خلال هذا الأسبوع من بطاقات زيارة لليوم بتعلّة إستيفاء حقهم الأسبوعي في الزيارة دون إشعارهم مسبقا بهذا القرار التعسفي، وهو ما يعدُّ بدعة لم تشهد لها المحاماة مثيلا” مشيرة الى أنه تم “إعلامهم بوجود قرار وزاري لتضييق توقيت الزيارة والعدد اليومي للزيارات، وقد تم إفتعال معلومة مغلوطة مفادها أنّ سجن بلِّي وجه تقريرا لوزارة العدل يتذمّرُ من تلقي عبير موسي 18 زيارة يوم الجمعة الفارط، وهو ما لم يحصل إطلاقًا بشهادة موظفي السجن أنفسهم عند مواجهتهم بهذه المعلومة، وقد اضطرت هيئة الدفاع إلى توجيه مكاتبات إلى إدارة السجن والهيئة العامة للسجون والإصلاح ووزارة العدل وللوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس لطلب تمكينها من وثيقة رسميّة تتضمن عدد المحامين الذين زاروا موسي يوم الجمعة الفارط، ليتم تفنيد المعلومة الكاذبة التي تم إستعمالها لتبرير التضييقات التعسفيّة، كما تمت مطالبة الأطراف المذكورة بفتح بحث إداري في التقرير المزعوم ومصدره ومدى وجوده أصلًا”.
ونددت هيئة الدفاع “بهذه الممارسات الخطيرة” داعية عميد المحامين وهياكل المهنة للتدخل العاجل لوقف نزيف الاعتداءات الجسيمة التي تستهدف المحامين أثناء القيام بواجبهم إلى حدّ تقزيمهم والتلاعب بحقوقهم وحقوق الدفاع عن منوبهم كما تمس من إستقلاليّة المحاماة وتصادر دورها في تحقيق العدالة، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من ثبتت ممارسته لهذه “التجاوزات غير المسبوقة”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 12 جوان 2025، بالسجن لمدة عامين اثنين ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، الموقوفة منذ أكتوبر 2023، في القضية المرفوعة ضدها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية التي أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقف الحزب الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022.
كما قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 23 ماي الفارط الاستجابة لطلب عبير موسي وتأجيل الجلسة إلى تاريخ اليوم 20 جوان الجاري وهي تواجه تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني إثر شكاية رفعتها ضدّها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب سنة 2022.
يذكر أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت في فيفري الفارط بخطية مالية في حق عبير موسي قدرها 500د في هذه القضية.
