و أفاد الخدمي بأن مجموعة من النواب قاموا بطلب استمارة طلب لمجلس نواب الشعب يوم 8 أفريل الماضي حول قوانين لها علاقة بالتشغيل بما في ذلك شروط الانتداب في القطاع العمومي ومختلف الأحكام المتعلقة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
و قال النائب إن المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب حول من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا هي مقاربة تراعي موازنة الدولة المالية وتفتح باب الأمل لخريجي الجامعات.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل أربعة نقاط مهمة، الأولى هي تعزيز التعاون الفني مع البلدان الشقيقة والصديقة دون المساس بهجرة الكفاءات.
أما النقطة الثانية فتتمثّل في رفع سن طالبي الشغل من خلال المناظرات التي تفتحها الوزارات إلى جانب إحداث منصة تمكن من تشغيل من طالت بطالتهم وذوي الحاجات الاجتماعية.
وأضاف الخدمي “تغير حاجيات الشغل تفرض ضرورة تكفّل الدولة بتدريب من طالت بطالتهم من أجل إدماجهم في سوق الشغل”.
يذكر أن المئات من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد الجامعية في تونس، قد نفّذوا يوم الخميس 6 فيفري 2025 تحركا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بحلول عاجلة وناجعة لتوظيف خريجي الجامعات.
وقالت ممثلة أصحاب الشهائد العليا يسرى ناجي، في تصريح سابق لكشف ميديا، إن مطلبهم الأساسي هو الانتداب المباشر صلب القطاع العمومي أو الوظيفة العمومية لمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا.
