واعتبرت لجنة العدالة أن هذا الحكم “جائر” ويمثل تصعيدا خطيرا في سياسة تكميم الأفواه، واستخدام النصوص التشريعية الفضفاضة كأداة لاستهداف النشطاء والتضييق على الحق في التعبير والمشاركة في الحراك السلمي.
وطالبت اللجنة السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط سيف الدين العرفاوي، وإسقاط التهم الموجهة إليه ولجميع الموقوفين والمحاكمين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير والرأي.
كما طالبت بإلغاء وتعديل النصوص التشريعية القمعية، وفي مقدمتها الفصل 86 من مجلة الاتصالات والمرسوم 54، والامتناع عن استخدامها لمعاقبة المعارضة السلمية والنقد الاجتماعي والتضامن المدني.
إضافة إلى وقف التضييق القضائي والأمني على أعضاء الحركات الشبابية والمجتمع المدني والنشطاء السلميين، وضمان مناخ ممارسة الحقوق الأساسية وحرية التجمع والتعبير.
ودعت لجنة العدالة إلى التزام السلطة القضائية بالاستقلالية والاضطلاع بدورها كحامي للحقوق والحريات الأساسية بعيدا عن الضغوط والتوجيهات السياسية.
وكانت قد قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا وحضوريا، بسجن الناشط السياسي وعضو تحرّك نفس سيف الدين العرفاوي مدة عام وستة أشهر، على خلفية منشورات رقمية تضمنت شعارات رُفعت خلال مسيرة المعارضة التي انتظمت وسط العاصمة يوم 20 أوت 2026.
