عبر النائب بالبرلمان محمد علي، عن تضامنه مع الناشط قيس بوزوزية، الموقوف على خلفية نشاطه ضمن التحركات المساندة لنشطاء أسطول الصمود، معتبرا أن ما يتعرض له يطرح تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة والغاية من تحويل التضامن مع فلسطين إلى قضية جزائية.
وقال محمد علي، في تدوينة، إنه تعرف إلى قيس بوزوزية لأول مرة خلال التحركات المناصرة للقضية الفلسطينية، ثم من خلال التحركات المساندة لنشطاء أسطول الصمود وفي إطار نشاطه صلب اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء الأسطول والحق الفلسطيني، مشيرا إلى أن حضوره في هذه التحركات لم يكن عابرا، وأنه كان من الأشخاص الذين تحول لديهم التضامن إلى مسؤولية والموقف إلى التزام.
وأَضاف محمد علي قائلا “اليوم، يُرمى قيس في السجن، في انتظار محاكمة تثير، بالنظر إلى مسار التتبعات وظروفها، أسئلة جدية حول ضمانات المحاكمة العادلة وحول الغاية من تحويل التضامن مع فلسطين ومساندة نشطاء أسطول الصمود إلى قضية جزائية”.
ودعا محمد علي إلى الإفراج عن جميع معتقلي أسطول الصمود ومساندي الحق الفلسطيني معبرا عن تضامنه مع قيس بوزوزية ووائل نوار وبقية الموقوفين، مشددا على أن “سجن قيس لا يسجن موقفه، كما أن اعتقاله لا يلغي عدالة القضية التي وقف من أجلها”، وفق تعبيره.
وأصدرت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم 26 سبتمبر 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق 12 من المشاركين في المسيرة المساندة لمعتقلي أسطول الصمود من بينهم الناشط قيس بوزوزية، وقررت إحالتهم على المجلس الجناحي للمحاكمة يوم 30 سبتمبر الجاري، فيما أصدر قاضي الأطفال بطاقة إيداع منفصلة في حق التلميذ القاصر آدم مبارك وحدد يوم 6 أكتوبر موعدًا لمحاكمته، ليرتفع عدد المودعين بالسجن في هذا الملف إلى 13 شخصًا.
وتأتي هذه القرارات بعد خمسة أيام من حملة الإيقافات التي أعقبت المسيرة المنظمة يوم 19 سبتمبر وسط العاصمة للمطالبة بالإفراج عن وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان البوغديري، الموقوفين منذ مارس الماضي في القضية المتعلقة بأنشطة وتمويلات أسطول الصمود.
وكان وائل نوار قد دخل في إضراب عن الطعام استمر 38 يوما قبل تعليقه يوم 23 سبتمبر الجاري إثر تدهور وضعه الصحي، بينما يواصل غسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي إضرابهم عن الطعام والذي انطلق منذ يوم 10 سبتمبر الجاري للمطالبة بإطلاق سراحهم وحفظ التهم الموجهة إليهم.
أخبار ذات صلة:
