وأشارت العفو الدولية في بيان لها إلى أنه، في 7 ماي 2026، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على الصحفي زياد الهاني بالسجن لمدة عام، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير. واعتُقل في 24 أفريل 2026، واحتُجِز رهن الإيقاف التحفظي، قبل صدور الحكم بإدانته بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بسبب تعليقات انتقد فيها قرارًا قضائيًا. وفي 26 جوان 2026، أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم بسجن زياد الهاني لمدة عام، معتبرة أن هذا الحكم بإدانته يأتي في إطار موجة قمعية متصاعدة بحق الصحفيين وغيرهم من أصحاب الأصوات الناقدة في تونس.
ودعت العفو الدولية، السلطات التونسية بالإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد وإلغاء الحكم بإدانته ووضع حدٍ لاستخدام القوانين الجنائية لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وتشمل هذه القضية الصحفي زياد الهاني والصحفية شهرزاد عكاشة ورئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي.
يُشار إلى أنه في هذه القضية تم سماع زياد الهاني في البداية كشاهد، قبل أن تُوجّه إليه مجموعة من التهم الإرهابية.
يذكر أن الهاني موقوف منذ أفريل 2026، ويواجه قضيتين أخريين، إضافة إلى قضية “التسريبات”.
القضية الأولى تتعلق بتصريحات أدلى بها الهاني في علاقة بقضية الصحفي خليفة القاسمي، حيث وجّهت له تهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وحوكم فيها بالسجن لمدة سنة.
أما في القضية الثانية، فيواجه الهاني تهمة “استغلال صفة والإضرار بالإدارة والتصرف غير القانوني”، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، وتتعلق بمعاوضة تمّت عندما كان عضوا في المجلس البلدي لبلدية قرطاج.
أخبار ذات صلة:
