رابطة حقوق الإنسان ببنزرت تطالب بالإفراج عن كريم ترعة وحفظ التتبعات الموجهة إليه

عبّرت، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، رابطة حقوق الإنسان فرع بنزرت عن تنديده واستنكاره لإيقاف الناشط بالحراك الاجتماعي والمناضل الحقوقي كريم ترعة، المعطل عن العمل منذ ما يقارب 25 سنة والمودع حاليا بالسجن المدني ببنزرت، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما ترتب عنها من تتبع من أجل جرائم رأي.

3 دقيقة

وطالبت رابطة حقوق الإنسان ببنزرت بالإفراج عن كريم ترعة وحفظ التتبعات الموجهة إليه، مؤكّدة تمسكها بحماية حرية الرأي والتعبير ورفض كل أشكال التضييق والتجريم التي تطال أصحاب الرأي والنشطاء بسبب مواقفهم وتعبيرهم السلمي.

وحمّلت السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة كريم ترعة الجسدية والنفسية، خاصة في ظل خوضه إضرابا عن الطعام.

ودعا فرع الرابطة إلى احترام الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية الرأي والتعبير، مطالبا بإيقاف التتبعات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين وأصحاب الرأي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.

وأعلنت مساندتها لحق المعطلين عن العمل في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، داعية الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 واستكمال الإجراءات والترتيبات الضرورية لتجسيده على أرض الواقع.

واعتبر فرع رابطة حقوق الإنسان ببنزرت أن التعبير عن الآراء والمواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندرج ضمن ممارسة الحق في حرية التعبير، الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور التونسي، وأن معالجة الآراء والمواقف والتدوينات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتجريم التعبير أو التضييق على النشطاء وأصحاب الرأي.

وأوضح أن كريم ترعة يخوض إضرابا عن الطعام منذ تاريخ إيقافه يوم السبت 19 سبتمبر 2026، وحمّل السلطات المعنية مسؤولية ضمان سلامته الجسدية والنفسية، داعيا إلى تمكينه من الرعاية الصحية اللازمة.

وأكّد مساندته لحق المعطلين عن العمل في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، وتدعو الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 واستكمال الإجراءات والترتيبات الضرورية لتجسيده على أرض الواقع.

واعتبر الفرع أن إيقاف كريم ترعة على خلفية تدوينة ومواقفه في الحراك الاجتماعي للمعطلين عن العمل يندرج ضمن مناخ عام من التضييق على حرية التعبير وملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء، في الوقت الذي تقتضي فيه معالجة المطالب الاجتماعية اعتماد الحوار والإنصات وإيجاد حلول عادلة، بدل اللجوء إلى التتبعات الجزائية.

وطالب بإيقاف التتبعات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين وأصحاب الرأي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.

وشدّد على ضرورة إعادة تفعيل مذكرة التفاهم لسنة 2015 بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل المتعلقة بزيارة السجون، بما يمكن الرابطة من الاضطلاع بدورها الحقوقي والرقابي.

يشار الى أن كريم ترعة هو من أبرز نشطاء حراك المعطلين عن العمل الذين يخوضون منذ العام الفارط عدة تحركات احتجاجية للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​