وتعود أطوار القضية إلى سنة 2020 حيث نفذ شباب قابس اعتصاما سلميا دفاعا عن حقهم في التنمية العادلة والحياة والصحة والبيئة السليمة.
وفي بيان قالت حملة أوقفوا التلوث إن “الشباب المدافعين عن الحق في بيئة سليمة يجدون أنفسهم في كل مرة مطالبين بإثبات براءتهم من تهمة لم تكن يومًا سوى ثمن رفع صوتهم أمام جلاد الجهة”.
وأشارت الحملة إلى أن “المحاكم ترفض الدعاوى المرفوعة ضد المجمع الكيميائي التونسي والرامية إلى وقف نشاط الوحدات الملوثة بدعوى عدم ثبوت الضرر، في وقت تتواصل فيه تحركات أبناء قابس للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع وينتظرون أن تتحمل الجهات المسؤولة عن عقود من التلوث مسؤولياتها أمام الأهالي”.
واعتبرت أن ما يحدث يكشف حجم المفارقة التي يعيشها أبناء قابس حيث يجد المدافعون عن حقهم وحق الأجيال القادمة في الحياة أنفسهم في قفص الاتهام، في حين يعتبر المجمع الكيميائي التونسي نفسه طرفا متضررا.
يذكر أنه في 26 فيفري 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس حكما يقضي برفض الدعوى الاستعجالية الرامية إلى وقف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي ، لعدم ثبوت الضرر والحاجة إلى مزيد من البحوث العلمية، مما أثار جدلا واسعا وموجة غضب خاصة لدى أهالي الجهة.
وكانت منظمات وجمعيات قد عبّرت عن تضامنها الكامل واللامشروط مع مجموعة من النشطاء على غرار خيري الدين دبية و الشباب المحتج بمدينة قابس الذين يواجهون ملاحقات قضائية وأحكام غيابية بسنة سجن بسبب مشاركتهم و قيادتهم للتحركات السلمية لسنة 2020.
ودعت حملة أوقفوا التلوث إلى الحضور بكثافة اليوم أمام المحكمة الابتدائية بقابس تعبيرا عن التضامن مع نشطاء الحراك.
