نددت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، بالايقافات الأخيرة التي شملت عدد من المشاركين في مسيرة “أسطول الصمود” مطالبة السلطات التونسية بالكشف دون تأخير عن القائمة الكاملة للموقوفين وأماكن وجودهم والأساس القانوني لإيقاف كل واحد منهم.
وكانت المسيرة قد انتظمت مساء السبت في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود، بعد دعوة مشتركة من عدد من المنظمات والهياكل المدنية والحقوقية، وانطلقت من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن إيقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة سهيل الشابي، وزوجته ثريا شطيبة وابنتيهما يستدعي توضيحًا عاجلًا، لاسيما في ظل المعطيات المتداولة عن اقتياد أفراد الأسرة معًا وعدم وضوح وجهتهم في الساعات الأولى للإيقاف، مطالبة بالكشف عن وضعهم القانوني ومكان وجودهم وتمكينهم من كافة ضمانات الدفاع.
وأكدت الجمعية أن الدفاع السلمي عن القضية الفلسطينية أو المشاركة في تحرك سلمي لا يجوز أن يحرم أي شخص من حقوقه الأساسية أو ضمانات المحاكمة العادلة مطالبة بضمان حق جميع الموقوفين في الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وابلاغهم بسبب الإيقاف، وتحديد مكان الاحتفاظ بهم، وإخضاع أي حرمان من الحرية للرقابة القانونية والقضائية التي يكفلها القانون.
وأعلنت هيئة الصمود التونسية، مساء أمس الأحد، إيقاف 15 شخصا من المشاركين في مسيرة مساندة لنشطاء أسطول الصمود الموقوفين، التي نظمت يوم السبت 19 سبتمبر 2026 مشيرة إلى أن هناك عدد من ‘المفقودين والمختطفين’ والذين لا يزال مصيرهم مجهول حتى اللحظة.
