وأشارت المسدي إلى أنه “تكشف ملفا دفاعا عن أمن الدولة، أو المال العام، أو مصالح المواطنين، وتستند إلى وثائق ومعطيات، فيتحول صاحب الملف إلى شاكٍ، ويقاضيك وتتحول أنت إلى متهم بـ”الادعاء بالباطل”.
وأضافت أنها امتثلت للقانون وطلبت رفع الحصانة عنها تمتثل للقانون وذهبت للقضاء للدفاع عن نفسها كما يقتضي القانون، إلا أنها تعرضت لحملات على الفيسبوك نعتتها بـ”فاسدة… متهمة… أحيلت على القضاء وستدخل للسجن”.
وأوضحت المسدي أنها توجّهت للقضاء لأنها تؤمن بحقها في الدفاع وليس خوفا، وفق تعبيرها.
وشدّدت على أن “كل ما قلتُه في الملفات التي أثرتها عنده ما يثبته من وثائق ومراسلات ومعطيات”.
وعلّقت المسدي “لن يعودوا للحكم مهما شوهوا أو فعلوا”.
وكانت النائبة فاطمة المسدي قد مثلت أمام القضاء، يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، في قضية تعود إلى سنة 2019، إثر شكاية تقدم بها أحد قياديي حركة نداء تونس آنذاك، عادل الجربوعي، الذي كان يشغل منصب كاتب دولة في ذلك الوقت.
وأشارت المسدي إلى أن القضية تأجلت إلى بداية شهر نوفمبر، قائلة: سأضع أمام القضاء كل ما لديّ من وثائق ووقائع، وأترك له وحده أن يقول كلمته.
وتابعت “أنا لا أهرب من الماضي، ولا أخجل من مواقفي فيه، ولا أتنكر لما قلته أو فعلته عندما كنت داخل نداء تونس”.
