يذكر أنه تم يوم الجمعة الماضي بإذن قضائي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إحالة ملف القضية على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتحقيق حيث سيجري سماع المتهمين من بينهم المحامي غازي المرابط لاتخاذ ما يتناسب من إجراءات في شأنهم على ضوء إفادتهم.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر إلقاء القبض على المحامي غازي المرابط متلبّسا مع مروّج مخدرات مفتّش عنه ومحكوم بـ40 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات، حيث تمّ حجز كميّات كبيرة جدًا من المخدرات والأموال (8 كلغ كوكايين و4 كلغ زطلة ومبلغ مالي قدره 394 مليون).
وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن إدانتها الشديدة لكل أشكال التشهير بأي شخص محل بحث وخاصة من خلال نشر الصور والمعطيات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي وتحويل ملفات مازالت في طور البحث والتحقيق إلى مادة للتشهير والإدانة المسبقة.
وأكّدت أن وجود أي شخص محل بحث أو ضبطه في إطار واقعة ما مهما كانت طبيعتها لا يجعله مدانا ولا يرتب عليه مسؤولية جزائية قبل استكمال الأبحاث والمحاكمة وصدور حكم قضائي بات، إذ تظل قرينة البراءة أصلا من أصول المحاكمة العادلة، ومفادها أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم بات.
