طالبت عائلة المهندس ورجل الأعمال اللبناني الفرنسي علي قاسم قصب بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ظروف إيقافه واحتجازه ووفاته في تونس أواخر شهر أوت 2026، بعد نحو شهرين قضاهما في السجن المدني بالمرناقية، مؤكدة تمسكها بكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.
وكان قصب قد وصل إلى تونس قادمًا من باريس لقضاء عطلة الصيف، قبل أن يقع إيقافه وإيداعه السجن. وهو لبناني يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، ومتزوج من تونسية وله نشاط مهني واستثماري امتد لسنوات في عدد من الدول من بينها تونس.
وبعد وفاته نُقل جثمانه إلى لبنان حيث جرى دفنه فيما أعلنت عائلته عزمها على مواصلة الإجراءات القانونية لكشف الأساس الذي استند إليه إيقافه وما جرى خلال فترة احتجازه وحتى وفاته.
من جهته طالب مرصد الحرية لتونس بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في ظروف إيقاف واحتجاز ووفاة علي قاسم قصب، وتحديد السبب الطبي الدقيق للوفاة وتمكين العائلة من التقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي والملف الصحي الكامل.
كما طالب المرصد -التحقيق في ظروف الحرارة والتهوئة وتوفير مياه الشرب والرعاية الصحية داخل المكان الذي كان محتجزًا فيه.
