وأشارت إلى أن القطاع الصحفي والإعلامي في تونس يشهد تحديات ومتغيرات دقيقة تهدد مكاسب حرية التعبير واستقلالية الصحافة.
وشدّدت على أهمية حق المواطنات والمواطنين في الوصول إلى المعلومة هو حق دستوري وكوني يكفله القانون، مؤكّدة أن سياسات التعتيم، وتكميم الأفواه، والصمت الرسمي بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا تخدم مصلحة الوطن، بل تغذي الإشاعات وتضرب ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
واعتبرت أن الصحافة المهنية حائط الصد ضد التضليل وركيزة أساسية للديمقراطية كما أن الصحفي الحر والمهني هو عماد النظام الديمقراطي الشفاف، والسبيل الأمثل لمكافحة الأخبار الزائفة وخطاب التضليل.
وطالبت شبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي السلطات والمؤسسات الرسمية بالتفاعل الفوري والتجاوب الشفاف مع الوسائل الإعلامية بشأن المستجدات المحلية والوطنية.
وعبّرت عن تمسّكها بضرورة الاحتكام حصرا إلى الضوابط المهنية والتشريعات الخاصة بقطاع الصحافة والإعلام كالمرسومين 115 و 116) ، مع التذكير بأن “قرينة البراءة” هي الأصل الدستوري والقانوني.
كما عبّرت عن رفضها أيضا لـ”إدارة مؤسسات الدولة أو تسيير الشأن العام عبر الحملات المسعورة، أو الوشايات، أو الاستناد إلى الصفحات المشبوهة التي تجر المجتمع نحو خطاب الكراهية العنف والتخوين”.
وأشارت إلى أن تمويل المؤسسات الإعلامية والجمعيات يخضع لشفافية ورقابة صارمة ومراحل تدقيق دقيقة يشرف عليها أكثر من 15 هيكلا رسميا تابعا لمؤسسات الدولة، وفي إطار شراكات معترف بها قانونا وتحت إشراف السلطات المختصة.
وأكّدت أن الإعلام الجمعياتي هو مرفق عام مواطني لخدمة الجمهور والتنمية المحلية في كافة أرجاء الوطن، بعيدا عن أي تسييس، توظيف حزبي، أو أرباح تجارية، وفق نص البيان.
وطالبت شبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيات بسن سياسة عمومية واضحة ومستدامة للتمويل العمومي والدعم الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، لا سيما أمام الأزمات الاقتصادية المتتالية وتداعياتها الهيكلية على ديمومة القطاع وحقوق العاملين والعاملات فيه في إطار تشاركي وحوار جاد.
وأوضحت أن إرساء خارطة طريق ضمن مناخ تشاركي جامع هو الكفيل بتكريس السلم الأهلي وضمان الحقوق الدستورية والكونية
