أفاد مرصد الحرية لتونس، أمس الجمعة، بأنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق الرئيس السابق للغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري.
وطالب المرصد بوطالب مرصد الحرية لتونس بـ: إعادة تقييم ضرورة استمرار إيقاف أحمد العميري والنظر في إمكانية مواصلة التحقيق معه بحالة سراح مع اتخاذ الضمانات القانونية اللازمة.
كما طالب باحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وتمكين هيئة الدفاع من ممارسة حقوقها كاملة والاطلاع على عناصر الملف وفق القانون، -الفصل بوضوح بين التحقيق في الجرائم الاقتصادية المحتملة وبين النشاط المهني والتصريحات الإعلامية المرتبطة بالدفاع عن مصالح القطاع أو سلامة المستهلك.
وتمّ إيقاف العميري منذ مارس 2026 على ذمة قضية تتعلق بشبهات مالية واقتصادية، ليواصل بذلك البقاء في السجن دون صدور حكم في أصل التهم المنسوبة إليه.
وتمّ إيقاف العميري منذ مارس 2026 على ذمة قضية تتعلق بشبهات مالية واقتصادية، ليواصل بذلك البقاء في السجن دون صدور حكم في أصل التهم المنسوبة إليه.
