قال النائب بالبرلمان محمد علي إن مثول كل من وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري وغسان الهنشيري أمام قاضي التحقيق اليوم الجمعة، يمكن أن يكون لحظة لإنهاء مسار إيقافهم الذي استمر لأشهر طويلة.
وشدد على أنها فرصة للسلطة القضائية حتى تراجع قرارا أثقل كاهل هؤلاء وعائلاتهم، وتعيد الملف إلى مساره الطبيعي، وتضع حدا للاحتفاظ الذي طال أكثر مما ينبغي”.
وأضاف أن إطلاق سراح نشطاء الأسطول الأربعة، “ليس تنازلا، ولا تراجعا أمام الشارع، ولا إقرارا بخطإ سياسي؛ بل يمكن أن يكون تصحيحًا لخطإ قبل أن يصبح ثمنه أكبر”.
وتابع في تدوينة نسرها على صفحته بالفيسبوك أنه: كان من الممكن أن يدار ملف أسطول الصمود بطريقة مختلفة تماما، عبر التمييز منذ البداية، “بين أي شبهات مالية أو قانونية حقيقية، إن وجدت، وبين العمل المدني والسياسي والتطوعي لإسناد شعب فلسطيني يتعرض لحرب إبادة”.
وكان قد دعا فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، والفرع الجهوي للمحامين بالمهدية، والاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،إلى المشاركة في وقفة تضامنية احتجاجية يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، على الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمهدية، تضامنا مع الموقوفين غسان الهنشيري، غسان البوغديري ، نبيل الـ شنوفي ووائل نوار، الموقوفين ظلما وتعسفا على خلفية نشاطهم ومواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع انتهاء مدة الإيقاف التحفظي، للتعبير عن تضامننا معهم، والمطالبة بإنهاء إيقافهم وعدم التمديد فيه، وانتصارا لحريتهم ولقضيتهم، واحتراما لحقهم في التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وكانت قد أعلنت هيئة الصمود التونسية الخميس 16 أفريل 2026، دخول نشطاء أسطول الصمود الموقوفين في إضراب جوع وذلك غدا الجمعة تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، ورفضاً لجريمة الكيان بتمرير قانون إعدام الأسرى، وإحياءً ليوم الأسير الفلسطيني.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن النشطاء الموقوفين قرروا تحويل زنازينهم في سجني المرناقية ومنوبة إلى ساحات نضالية للتضامن مع الأسرى في سجون العدو، وذلك عبر دخولهم في إضراب عن الطعام لمدة يوم وذلك في يوم الجمعة 17-4-2026.
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الصمود التونسية أنه سيتم عرض كل من وائل نوار وسناء المساهلي على قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، داعية الى وقفة تضامنية معهم على الساعة 10:00 أمام القطب القضائي المالي في شارع محمد الخامس، إسناداً ودعماً لهم، ورفضاً لتجريم الحراك المساند لفلسطين في تونس، وللمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط .
وفي 16 مارس 2026، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري وذلك بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال.
