حمّل الأمين العام للتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، السلطة القائمة مسؤولية وفاة كل نزيل داخل السجن بسبب الحرّ أو العطش أو عدم تلقي العلاج الملائم.
وقال العجبوني في تدوينة إن” النظام حين يسلب مواطنًا حريته، يتحمّل بالمقابل واجبًا كاملاً في حفظ حياته وكرامته وصحّته. هذا ليس منّة، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يسقط بالتقادم ولا بالإهمال الإداري”.
وشدد على أنه” إذا عجزت السلطة القائمة عن توفير الظروف الدنيا لحفظ حياة من هم في عهدتها، فالخيار الأخلاقي والقانوني الوحيد هو إطلاق سراحهم، وترك عائلاتهم يتكفّلون بالرعاية التي عجزت عنها”.
وتابع: هذا ينطبق أساسا على من لم تثبت في حقهم تهم حقيقية متعلقة بجرائم خطيرة مثل الإرهاب أو القتل أو الاغتصاب، وعلى من لا يزالون رهن التحقيق دون حكم بات.
وأضاف أن المسؤولية نفسها تمتد إلى الكهرباء والماء والخدمات الحياتية الأساسية،” فتوفيرهما للمواطن ليس خدمة اختيارية بل التزام أساسي من التزامات الدولة تجاه مواطنيها ومواطناتها. وكل حالة وفاة ناتجة عن انقطاع الكهرباء أو الماء تقع مسؤوليتها المباشرة كذلك على السلطة القائمة”.
من يملك سلطة مطلقة يتحمّل مسؤولية مطلقة، والتذرّع باللوبيّات والمتآمرين لم يعد ينطلي إلاّ على السذّج والذين لديهم قابليّة للإستغباء.
ولفت إلى أنه” عِوض العمل على إيجاد حلول للإنسانيّة جمعاء كان من الأحرى والأجدى توفير الإحتياجات والخدمات الدّنيا والحياتية للشعب الذي تفاقمت مشاكله بصفة غير مسبوقة”، وفق تعبيره.
