اقترح النائب بالبرلمان حليم بوسمة دراسة تحويل رجال الأعمال الموقوفين في قضايا ذات صبغة مالية بحتة، متى أبدوا جدية فعلية في الصلح ولم تتعلق ملفاتهم بجرائم عنف أو إرهاب أو جرائم خطيرة، من السجن إلى الإقامة الجبرية أو إلى تدبير قانوني بديل تقرره الجهة المختصة، مع تحجير السفر والرقابة القضائية اللازمة إلى حين استكمال الصلح.
وقال بوسمة في تدوينة له إن المطلوب وضع برنامج استعجالي بآجال واضحة لفرز الملفات، والانطلاق فورًا في الملفات الجاهزة للصلح، وتقييم الملفات الأخرى، ومعالجة الأموال والأصول الموجودة بالخارج بالآليات القانونية المناسبة.
وأضاف أنه يجب فتح الباب أمام كل تونسي بالخارج لديه أموال أو أصول محل نزاع ويرغب في تسوية ملفه، متى كان القانون يسمح بذلك: تسترجع الدولة حقوقها، وينفذ المعني التزاماته، ثم يُغلق الملف نهائيًا وفق القانون.
تساءل بوسمة: كيف نريد للصلح الجزائي أن ينجح، ورجال أعمال مستعدون للصلح ما زالوا خلف القضبان، ومؤسساتهم مهددة بالتراجع أو الإفلاس؟
وشدد على أن الصلح الجزائي لا يُقاس بعدد من بقوا خلف القضبان، بل بالأموال التي عادت إلى خزينة الدولة، والمؤسسات التي أُنقذت، ومواطن الشغل التي حُفظت، والملفات التي أُغلقت.
وتابع في ذات التدوينة: لا نريد وفاة أخرى داخل السجن في ملف يمكن إيجاد حل قانوني له، ولا نريد مؤسسة أخرى تفلس، ولا عمالًا يفقدون أرزاقهم بينما تنتظر الملفات سنوات حتى تُحسم.
يذكر أنه في الأيام الأخيرة توفي رجل الأعمال لزهر سطا بعد نقله من السجن إلى المستشفى
