عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، عن رفضه لحملات التحريض التي تستهدف المحاميات والمحامين من قبل أشخاص و أطراف و دوائر معينة، داعيا منظوريه إلى القيام بمهامهم في الدفاع عن القانون والامتثال له دون غيره و دون خوف.
وجدد المجلس، في بيان له، تمسكه بالدفاع عن مهنة المحاماة ومكاسبها ومنتسبيها، وفق ما تقتضيه مبادئ المهنة والقوانين الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، عبر المجلس عن تضامنه ومساندته لسجناء الرأي والمحامين الموقوفين معربا عن استغرابه من تعيين قضايا جنائية وصفها بـ”ذات الأهمية الكبرى” وتحظى بمتابعة الرأي العام، وفي مقدمتها ما يعرف بـ”قضايا التآمر على أمن الدولة”، ضمن جلسات الدوائر الصيفية، وبتركيبة دوائر معينة بموجب مذكرات إدارية.
وانتقد المجلس، في هذا الإطار، ما اعتبره رفضا لطلبات محامي الدفاع المتعلقة بتأخير الجلسات للاطلاع على طلبات النيابة العمومية وإعداد وسائل الدفاع.
وأكد مجلس الهيئة دعمه المطلق للصحافة المهنية الحرة ، ومساندته للصحفيين في نضالاتهم من أجل تمكينهم من القيام بمهامهم بكل حرية و إستقلالية، و رفضه توظيف القضاء في ملفات واهية، و إشاعة الخوف في صفوفهم في بداية كل سنة بإيقافات تستعمل لترهيبهم عن القيام بأعمالهم الضرورية لديموقراطية المجتمع بالنقل الحر للخبر والرأي ، و التحريض عليهم .
كما جدد المجلس تعبيره عن تضامنه مع عائلات ضحايا فاجعة بن قردان و الوفيات بالسجون خلال موجة الحرارة الصيفية الحادة، مشددا على ضرورة أن تتحمل السلطة مسؤولياتها في إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام والمبادرة إلى تحديد المسؤوليات بطريقة واضحة ومسؤولة .
أخبار ذات صلة:
