أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين عن تضامنها المطلق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دفاعها عن الصحفي محمد اليوسفي،مؤكدة وقوفها إلى جانب كافة الصحفيين التونسيين في مواجهة حملات التشويه والتحريض وسجن الصحفيين على ذمة قضايا رأي، وما تتعرض له حرية الصحافة من تضييق.
كما استنكرت اللجنة بأشد العبارات استمرار سجن اليوسفي احتياطيًا رغم وضعه الصحي الحرج، وهو ما اعتبرته يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الإنسانية ويُهدد سلامته الجسدية، محمّلة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن صحته.
وطالبت بالإفراج الفوري عنه لتمكينه من استكمال علاجه وفترة النقاهة، مع كفالة حقه في الدفاع ومحاكمة عادلة وفقًا لضمانات القانون.
وجددت اللجنة تضامنها مع كافة مطالب النقابة التونسية، بوقف كافة الملاحقات القضائية ضد الصحفيين بسبب عملهم، واحترام حقهم في حرية التعبير والنقد، والكف عن استخدام سلطة السجن الاحتياطي كأداة لكتم الأصوات الناقدة.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين أن التضامن مع الزملاء في تونس يأتي استمرارًا لموقف النقابة ولجنة الحريات الثابت بتحرير الصحافة من القيود التي تعرقل اداء الصحفيين لعملهم والمطالب بالإفراج عن كافة الصحفيين المصريين المحبوسين، وتحسين ظروف احتجازهم، ومتابعة أوضاعهم الصحية لحين الإفراج عنهم، خاصةً في ضوء ما وصل إلى النقابة من شكاوى تفيد بتراجع الحالة الصحية لبعض الزملاء المحبوسين، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا للاطمئنان على سلامتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كما أكدت ايمان عوف رئيسة لجنة الحريات على أن الدفاع عن حرية الصحافة والتضامن المهني هو حق أصيل لجميع الصحفيين، وأن على جميع دول المنطقة ونقابات الصحفيين بها العمل معًا من أجل تحرير الصحافة في المنطقة من القيود المفروضة عليها، وتحسين أوضاع المهنة، وضمان بيئة آمنة وحرة تتيح للصحفيين أداء رسالتهم دون خوف أو قمع.
وكان قد أصدر قاضي التحقيق مساء أمس الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد اليوسفي في ظروف شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وتجاهل صارخ لوضعه الصحي المتدهور، بما يحوّل هذا الإجراء إلى قضية تتجاوز مجرد قرار قضائي لتطرح بجدية مسؤولية كل من ساهم فيه أو سمح بحدوثه.
وبينت نقابة الصحفيين في بيان لها، أن هيئة الدفاع أفادت بأن بطاقة الإيداع صدرت دون استكمال استنطاق محمد اليوسفي، ودون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها، وفي غياب اليوسفي نفسه، فضلا عن رفض المحامين الإمضاء على المحضر، محملة السلطة، المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من تبعات صحية وقانونية.
