دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى إطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي وتمكينه من متابعة مساره القضائي في حالة سراح.
واعتبر المنتدى أنّ إيقاف صحفي أثناء توجهه إلى فضاء إعلامي للمشاركة في نقاش حول عمل صحفي ودراسة منشورة، يعيد طرح أسئلة جدية حول المسار الذي أصبحت تسلكه الملفات التي تستهدف الصحفيين، وحول مآلات التضييق على حرية الصحافة.
وأكّد المنتدى تضامنه مع مع كل الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم باستقلالية.
كما أعرب عن رفضه أن تتحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لإصدار الأحكام والتشهير بالصحفيين، وأن تتحول حملات التشويه والضغط التي سبقت إيقاف محمد اليوسفي إلى مناخ يمهّد لملاحقته قضائيًا .
وكان قد أصدر قاضي التحقيق مساء أمس الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد اليوسفي في ظروف شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وتجاهل صارخ لوضعه الصحي المتدهور، بما يحوّل هذا الإجراء إلى قضية تتجاوز مجرد قرار قضائي لتطرح بجدية مسؤولية كل من ساهم فيه أو سمح بحدوثه.
وبينت نقابة الصحفيين في بيان لها، أن هيئة الدفاع أفادت بأن بطاقة الإيداع صدرت دون استكمال استنطاق محمد اليوسفي، ودون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها، وفي غياب اليوسفي نفسه، فضلا عن رفض المحامين الإمضاء على المحضر، محملة السلطة، المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من تبعات صحية وقانونية.
