عبر النائب بالبرلمان محمد علي عن تضامنه مع الصحفي محمد اليوسفي قائلا: خلف الملف القضائي يوجد إنسان يواجه السجن، وصحفي وجد نفسه فاقدًا لحريته، في ظروف تثير، وفق المعطيات التي اطلعت عليها، أسئلة جدية لا يمكن تجاهلها.
وأضاف أن المعلومات التي بلغته من هيئة الدفاع، ومن متابعين للقضية عن قرب، تجعله أمام قناعة “بأننا دخلنا مرحلة خطيرة وغير مسبوقة في التعامل مع الصحفيين وأصحاب الرأي، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي من تدوينات ومواقف وآراء كمدخل لتتبعات قضائية قد تنتهي إلى سلب الحرية”.
تساءل محمد علي: كيف يمكن أن لا يكون الوضع الصحي لشخص يوجد تحت سلطة الدولة حاضرًا في صلب القرار والإجراءات؟
وتابع النائب بالبرلمان محمد علي: أنا لا أدافع عن محمد اليوسفي لأنه صحفي فقط، ولا لأنني أتفق بالضرورة مع كل ما يكتب أو يقول. أدافع عن حقه في أن تُحترم حقوقه لأنه إنسان ومواطن وصحفي، ولأن دولة القانون تُختبر تحديدًا في طريقة تعاملها مع من نختلف معهم.
وشدد على أن الأولوية هي سلامته وصحته وضمان حقوقه. وكل ما يتعلق بظروف إيقافه وإيداعه يجب أن يخضع للمراجعة القانونية اللازمة، وأن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها كاملة عن أي ضرر يمكن أن يلحق به وهو تحت سلطتها، وفق تعبيره.
كما دعا محمد علي النواب ، بمختلف مواقفهم وانتماءاتهم وكتلهم ، إلى عدم انتظار أن تطالهم أو تطال من يشاركونهم الرأي هذه الممارسات حتى يكتشفوا خطورتها.
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، أمس الثلاثاء 08 سبتمبر 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بتهمة “الاثراء غير المشروع وغسيل الأموال”، رغم تدهور وضعه الصحي عقب خضوعه لعملية جراحية ليلة ايقافه.
يذكر أنه تم يوم 5 سبتمبر الجاري الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي بعد إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026، أمام مقر إذاعة “اكسبراس اف ام” حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أفادت في بيان لها اليوم الاربعاء 09 سبتمبر الجاري، بأن السجن المدني بالمرناقية رفض بطاقة الزيارة التي سلمها قاضي التحقيق لزوجة الصحفي محمد اليوسفي ومنعها دون موجب قانوني من التأشير على بطاقة الزيارة حتى تتمكن وفق الإجراءات القانونية من التنقل إلى المستشفى لتمكينه من حقه في ملابسه وأدويته وأكله وغير ذلك من الحقوق الناتجة عن وضعه كمشتبه به صدرت في شأنه بطاقة إيداع
