أعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ استنكاره لوفاة رجل الأعمال لزهر سطا أثناء سجنه، محمّلا وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح مسؤوليتها المؤسساتية الكاملة عن ضمان حياة وسلامة الأشخاص الموضوعين تحت سلطتهما.
وطالب المرصد بتحقيق مستقل في شبهات التقصير والإهمال التي أحاطت بالأيام الأخيرة من حياته.
واعتبر المرصد أن سجينًا في الثانية والسبعين يعاني قصورًا في القلب والتنفس لا يجوز أن يُعامل كما لو أن حالته الصحية تفصيل ثانوي.
كما استنكر المرصد بشدة المعطيات المتعلقة بانقطاع المياه عن سجن المرناقية وتحديد حصة لزهر سطا بنحو لتر واحد يوميًا رغم احتياجاته الصحية.
طالب المرصد بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في وفاة لزهر سطا، يشمل ظروف احتجازه والأيام السابقة لنقله إلى المستشفى، وتحديد السبب الطبي الدقيق للوفاة ومدى مساهمة الحرارة أو نقص المياه أو ظروف الاحتجاز أو أي تأخر في العلاج في تدهور حالته.
أكد ضرورة مراجعة ظروف زيارة السجناء المسنين والمرضى واعتماد ترتيبات تراعي أوضاعهم الصحية والإنسانية وتحافظ على روابطهم العائلية.
وكان قد توفي رجل الأعمال لزهر سطا مساء أمس الإثنين 7 سبتمبر 2026 بمستشفى الشارل نيكول بالعاصمة، وذلك إثر تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة وفق ما أعلنته ابنته.
وأضافت مينة سطا، في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ‘ستوري’ على حسابها على ‘الانستغرام’ أن والدها توفي منذ أمس ولم يتم اعلامهم، وقد تم نقله الى المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة انقطاع الماء في سجن المرناقية في ظل ارتفاع درجات الحرارة مشيرة أن السجين لديه الحق فقط في قارورة ماء واحدة في اليوم رغم موجة الحر.
وأشارت الى أن والدها، البالغ من العمر 72 سنة، كان يعاني من عديد الأمراض المزمنة، مبينة انه قد تم نقله منذ يوم السبت الى المستشفى ودخل في غيبوبة أمس ولم يتم اعلامهم إلا بعد وفاته، محملة المسؤولية الى وزارة العدل .
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد اصدرت في جويلية 2025، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق رجل الأعمال لزهر سطا، مع خطية مالية تفوق 5 ملايين دينار، وذلك في إطار قضية فساد مالي وإداري شملته الأبحاث فيها.
كما سبق أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي حكما ابتدائيا في ملف “إسمنت قرطاج” يقضي بسجن لزهر سطا 8 سنوات وخطية مالية قدرها 45 مليون دينار.
