أعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه لوفاة الشاب طارق جحيدر عقب نقله من سجن صفاقس بالتوازي مع حالات وفاة أخرى في السجون التونسية، واعتبر أن ظهور آثار زرقاء وكدمات على أجزاء من جثمانه، إلى جانب الاتهامات الصريحة التي وجهتها عائلته بشأن تعرضه للاعتداء، يجعل فتح تحقيق قضائي مستقل وعاجل ضرورة لا تحتمل التأخير.
وأكد المرصد أن وفاة شخص بعد سنوات طويلة من الاحتجاز، بينما كان تحت المسؤولية المباشرة للدولة، تضع السلطات أمام مسؤولية تقديم تفسير كامل ومدعوم بالأدلة لما حدث، وليس على العائلة إثبات ما جرى داخل مؤسسة لا تستطيع الوصول إليها أو مراقبتها.
واعتبر أن تواصل إدارة السجن مع العائلة يثير بدوره القلق بشأن شفافية تعامل الإدارة السجنية مع الوضع الصحي للمساجين وحق العائلات في الحصول على المعلومات عندما تتدهور حالة أقاربهم بصورة خطيرة.
وشدد المرصد على أن الكدمات والآثار الظاهرة على جثمان طارق قد تكون ناتجة عن اعتداء جسدي أو تعذيب خلال فترة احتجازه، وهو ما يفرض التعامل معها باعتبارها شبهة جدية تستوجب تحقيقا مستقلا.
وشدد مرصد الحرية لتونس على أن أي شبهة اعتداء على شخص محروم من الحرية تمثل مسألة شديدة الخطورة، باعتباره لا يستطيع حماية نفسه أو مغادرة المكان أو اختيار من يقدم له الرعاية.
طالب في ذات السياق المرصد بفتح تحقيق قضائي مستقل وعاجل في وفاة طارق جحيدر وتحديد كامل الظروف التي سبقت نقله من سجن صفاقس إلى المستشفى، و-إجراء تشريح طبي شرعي مستقل بشأن الآثار الزرقاء الموجودة على ساقيه وأجزاء أخرى من الجثمان، وتحديد طبيعتها ومصدرها وتاريخ حدوثها.
