عبرت حركة الشعب، اليوم السبت 05 سبتمبر 2026، عن استنكارها لإيقاف الصحفي محمد اليوسفي والاحتفاظ به على خلفية تدوينة فايسبوكية تضمنت ادعاءات خطيرة بحقه، مشددة على أن حرية التعبير ليست جريمة، والصحافة ليست تهمة، والرأي المخالف ليس جناية.
واعتبرت حركة الشعب في بيان لها، أن طريقة إيقاف محمد اليوسفي مرفوضة و كان يمكن استدعاؤه والاستماع إليه، وأن ما رافق القضية من استهداف لنشاطه وحواراته ومداخلاته الإعلامية، يثير مخاوف جدية من محاولة تكميم صوته وضرب حرية التعبير والصحافة.
وشددت حركة الشعب على رفضها أن تتحول الملاحقة إلى وسيلة لإسكات الصحفيين وأصحاب الرأي، كما أكدت رفضها توظيف الاتهامات والتشهير لضرب الأصوات الحرة مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي وعن كل مساجين الرأي والكلمة الحرة.
كما طالبت بوقف كل أشكال التضييق والملاحقة التي تستهدف الصحفيين وأصحاب الرأي بسبب مواقفهم وتعبيرهم الحر، واحترام حرية الصحافة والتعبير، وضمان حق كل مواطن في إبداء رأيه دون خوف أو ترهيب، مع وضع حد لمحاولات تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة تحت أي غطاء كان.
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، مساء أمس الجمعة 04 سبتمبر الجاري، بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الأموال ، وفق ما أكده مصدر قضائي لوات.
وأوضح المصدر ذاته، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق ،بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي،وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأكد أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وانه وبعد سماعه من قبل الباحث المناب أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الانابة.
