عبرت منظمة العفو الدولية عن إدانتها قرار محكمة التعقيب تثبيت الأحكام الجائرة الصادرة في ما يُعرف بقضية “التآمر”، معتبرة أن هذا القرار يكرّس مسارًا خطيرًا من توظيف منظومة العدالة لاستهداف المعارضين.ات والمنتقدين.ات السلميين.ات وإسكات الأصوات المخالفة.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان لها، السلطات التونسية إلى إلغاء هذه الإدانات والأحكام الجائرة، والإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، ووضع حد لاستخدام منظومة العدالة كأداة لقمع المعارضة وترهيب المنتقدين.ات.
واعتبرت أن هذه القضية قد شابتها منذ بدايتها انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، في ظل ملاحقات استندت إلى تهم ذات دوافع سياسية وأفضت إلى أحكام قاسية بالسجن بحق شخصيات معارضة ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وشددت العفو الدولية على أنه كان من المفترض أن تشكّل مرحلة التعقيب فرصة لتصحيح هذا الظلم ووضع حد لمسار قضائي تعسفي، لا أن تتحول إلى محطة جديدة لتكريسه.
وقررت محكمة التعقيب بتونس، أمس الخميس 03 سبتمبر 2026، رفض الطعون المقدّمة في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1 “، وعددها 46 طعنا.
وقضت المحكمة برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين إثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوات.
ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضيّة، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.
وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت في فيفري 2023، لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل، مع الحكم بمصادرة أملاك عدد من المتهمين وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
وتم توجيه تهم في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، تعلقت ب “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.
أخبار ذات صلة:
