أفاد النائب بالبرلمان أحمد السعيداني بأنه لم ينجح أحد من نواب البرلمان في مقابلة رئيس الجمهورية.
أضاف سعيداني في تدوينة له أنه “حاول في أكثر من مناسبة لقاء رئيس الجمهورية لكن الأبواب كانت موصدة.
وتابع: “التقيت رئيس جنوب إفريقيا عدة مرات في البرلمان الإفريقي لكن رئيسنا نراه فقط في صفحة الرئاسة أو النشرة الرئيسية للأنباء”.
وتحدث سعيداني عن “حقيقة مرة” وهي أن سعيد “رجل وطني وصادق لكن لا علاقة له بالعمل السياسي ولا يستمع لأحد ولا يعنيه رأي أحد ويجتهد اجتهادا في الخروج من التاريخ ومن الجغرافيا “.
يذكر أنه تم إطلاق سراح أحمد السعيداني يوم الثلاثاء 26 ماي 2026، بعفو خاص من رئيس الجمهورية.
وكانت وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت يوم 08 أفريل 2026، بإقرار الحكم الإبتدائي في حق عضو مجلس النواب أحمد السعيداني والقاضي بسجنه مدة 8 أشهر من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات .
يشار إلى أن النيابة العمومية قد أذنت يوم 6 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ أحمد السعيداني وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية، حيث تمّت إحالته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
