واعتبر المعطلون من أصحاب الشهائد بولاية القصرين أن هذه التحركات هي “خطوة نضالية سلمية وحضارية دفاعا عن الحق في الشغل والكرامة”.
ودعوا، في بيان، كافة أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بمختلف معتمديات ولاية القصرين إلى المشاركة المكثفة والالتفاف حول هذا التحرك بعيدا عن كل أشكال التفرقة والخلاف، إيمانًا منا بأن وحدة الصف هي الضامن الأساسي لإنجاح نضالنا.
وحمّلوا السلط المعنية كامل المسؤولية عن تواصل معاناة آلاف المعطلين والدعوة إلى التعجيل بتنفيذ الالتزامات واتخاذ إجراءات فعلية لتطبيق القانون 18 لسنة 2025 و تضع حدًا لسنوات البطالة والتهميش، وفق نص البيان.
وشدّدوا معطلوا ولاية القصرين على أن “هذا التحرك ليس غاية في حد ذاته وإنما هو محطة جديدة ضمن مسار نضالي سلمي ومتواصل، هدفه انتزاع الحق المشروع في الشغل والعيش الكريم”.
وكان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين قد دعا إلى تنظيم تحركات ووقفات جهوية للمعطلين يوم 13 أوت الجاري، والشروع في التحضير لتحرّك وطني يكون في مستوى التطلعات والرهانات.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل كريم ترعة قد أفاد يوم 24 جويلية 2026، بأن الجهات الأمنية قامت بتنبيههم إلى ضرورة إخلاء مكان الاعتصام أمام وزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر.
وأضاف أنه تم تهديدهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصام بالقوة العامة في حال عدم الامتثال، وذلك بعد تنفيذ عملية إخلاء لإعتصام المسرح البلدي باستعمال القوة العامة فجر اليوم.
يذكر أنه تم يوم 4 جويلية الماضي فض اعتصام أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل أمام المسرح البلدي بالعاصمة باستعمال القوة العامة، حسب ما أفاد به عدد من المعطلين عن العمل.
يذكر أن المعطلين ممن طالت بطالتهم قد نفذوا يوم 8 جويلية وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من سبعة أشهر، والدعوة إلى التعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه.
كما توجّه عدد من نواب البرلمان أمس الخميس 8 جويلية بمراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ، يٌواجَه بسياسة “المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرّر”
ودعا النواب الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه، مشددين على ضرورة “الالتزام الكامل بتنفيذ القانون نصًا وروحًا، دون تأويلات أو إجراءات من شأنها الالتفاف على مقاصده أو تعطيل آثاره”.
