طالب مرصد الحرية لتونس بمراجعة الحكم الصادر ضد رفيق عبد السلام وراشد الغنوشي والتثبت من تناسب العقوبة السجنية مع طبيعة الوقائع المنسوبة إليهما.
كما طالب المرصد بتمكين رفيق عبد السلام من جميع ضمانات الاعتراض وإعادة المحاكمة الحضورية وممارسة حقه الكامل في الدفاع، إضافة إلى وقف مراكمة القضايا والأحكام بهدف استنزاف المعارضين وإقصائهم من الحياة السياسية.
وطالب في ذات السياق مان عدم توظيف قوانين تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية لتصفية الخصوم أو تجريم النشاط السياسي المشروع.
وكانت قد أيدت الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم القاضي بسجن وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام ورئيس الحركة راشد الغنوشي مدة ثلاثة أعوام، في القضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي لفائدة حزب سياسي والاستفادة من خدمات ضغط في الخارج خلال الحملة الانتخابية لسنة 2019، وفق ذات المصدر.
كما أقرت المحكمة الخطية المالية المسلطة على الممثل القانوني لحركة النهضة، والمحددة بمبلغ يعادل قيمة التمويل الأجنبي المنسوب إلى الحزب، والمقدرة بمليون و170 ألفًا و478 دولارًا و35 سنتًا، أي نحو 3.6 ملايين دينار تونسي.
وصدر الحكم ضد رفيق عبد السلام غيابيًا لوجوده خارج تونس، فيما كان الحكم الابتدائي قد صدر في 1 فيفري 2024 بالسجن ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل.
