أكد أعضاء المكتب السياسي الموسع لحركة تونس إلى الأمام “رفضهم المبدئي لكل محاولات الاستقواء بالقوى الخارجية والاحتماء بها ودعوتها إلى التدخّل في شأن بلادنا”.
وجاء في بيان للحركة: القوى الدولية لا تتحرّك إلا وفق مصالحها الجيو سياسية والاقتصادية وهي التي دمّرت شعوبًا وأممًا بأسرها.
وجددوا “تمسّكهم بالانخراط في مسار التحرّر من كل تبعيّة طبقا للبرنامج التّأسيسي للحركة ولما تربّى عليها مؤسسوها في مسارهم النّضالي”.
ودعت الحركة إلى التخلّي عن انتهاج سياسة الوعود المؤجّلة والتّسريع بتطبيق ما تضمنته المراسيم والأوامر والقرارات في المجالات الاجتماعية من بينها: قانون تشغيل من طالت بطالتهم، واستكمال تسوية وضعيات عمّال المناولة والنّواب في قطاعات التّعليم.
كما دعت الحركة إلى تطبيق دستور 2022 في بعض فصوله إذ الدساتير تصاغ لتّطبّق منها المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء.
شددت حركة تونس إلى الأمام على ضرورة الغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح الموقوفين على قاعدة الفصل 24 منه.
