أدانت منظمة محامون بلا حدود بشدة الحكم الاستئنافي الصادر ضد سعدية مصباح، والذي يقرّ الحكم الابتدائي القاضي بحرمانها من الحرية لمدة ثماني سنوات.
وشددت المنظمة على أن سعدية مصباح تدفع ضريبة نضالها وشجاعتها والتزامها بمناهضة العنصرية والدفاع عن قيم المساواة وعدم التمييز.
وذكرت أن مكافحة العنصرية والتمييز لا يمكن أن تكون محل تجريم، بل هي التزام دولي يقع على عاتق الدولة، ويجب دعم الفاعلين/ات المدنيين/ات الذين يساهمون في كشف هذه الانتهاكات والتوعية بها، وليس توظيف القضاء لمعاقبتهم وحرمانهم من الحرية.
وكانت قد أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيسة جمعية “منامتي” والناشطة الحقوقية سعدية مصباح، والقاضي بسجنها لمدة ثماني سنوات مع تسليط خطايا مالية تفوق 100 ألف دينار، في القضية المتعلقة باتهامات مالية ارتبطت بنشاط الجمعية وتمويلاتها.
وشملت الأحكام أيضًا حرمان كل من سعدية مصباح، وزياد الروين، وفارس قبلاوي، وغفران بينوس، وأمينة بوكمشة من حق الانتخاب والترشح لمدة خمس سنوات، إلى جانب تحميل المحكوم عليهم المصاريف القانونية.
