قالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي إنها تقدمت بمقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها.
وأضافت أن القانون يهدف إلى ضمان التنفيذ الفعلي للاحكام والقرارات والاوامر والاذون القضائية وترسيخ مبدأ خضوع جميع السلطات والمؤسسات و الأشخاص للقانون والقضاء.
وكانت المسدي قد أوضحت في سابق أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب التونسي، ومن يرفض تنفيذها لا يعتدي على حق فرد فقط، بل يعتدي على سلطة القانون وعلى هيبة الدولة وعلى ثقة المواطنين في العدالة.
وتساءلت المسدي كم من مواطن انتصر أمام القضاء… ثم خسر حقه أمام إدارة رفضت التنفيذ؟، وكم كم من حكم صدر باسم الشعب التونسي… ثم بقي حبيس الأدراج والرفوف؟.
