وتأتي هذه الجلسة بعد سنوات من انطلاق التتبعات القضائية المرتبطة بالحراك الشعبي الذي شهدته مدينة عقارب في نوفمبر 2021، رفضا لمواصلة استغلال المصب والتي أفضت في الأخير إلى غلقه. وقد تمت على إثر هذا الحراك إحالة عدد من نشطاء حراك “مانيش مصب” على خلفية خمس قضايا مختلفة، صدرت في إطارها أحكام سجنية تراوحت بين ثمانية أشهر وسنتين، في ما يمكن اعتباره توظيفًا للقضاء من أجل معاقبة المحتجين.ات وردع المطالبين.ات بالحقوق البيئية.
وفي هذا الإطار، اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذا المسار القضائي يعكس سياسة متواصلة من الهرسلة والترهيب تستهدف الأصوات الرافضة للفساد والمظالم البيئية التي تطال نشطاء وحركات مختلفة على غرار حملة STOP POLLUTION الذين تم منذ أيام تأجيل جلستهم الى شهر سبتمبر القادم.
كما اعتبر أن هذه الملاحقات تمثل امتدادًا لتجريم العمل المدني والاحتجاج السلمي من أجل الحق في بيئة سليمة وفي الحياة.
