تنفّذ، اليوم الخميس 18 جوان 2026، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إضرابا عاما حضوريا بقصر العدالة بالعاصمة، مصحوبا بحمل الشارة الحمراء وتجمع احتجاجي ببهو المحكمة، تنديدا بتجاهل مطالبهم المهنية.
وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، كافة منظوريها إلى المشاركة في التجمع الاحتجاجي، يوم 18 جوان 2026 بقصر العدالة بالعاصمة وحمل الشارة الحمراء ضمن فعاليات الإضراب العام الحضوري للمحامين.
ويأتي ذلك تنديدا بتجاهل مطالبهم المهنية المستحقة واحتجاجا على إنكار العدالة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها قد توجهت منذ 23 جانفي 2026، بمذكرة لوزارة العدل تضمن جملة من المطالب لإصلاح المهنة وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد وتحسين ظروف العمل في المحاكم ورفع العوائق أمام ممارسة الدفاع لدوره، لكن لم تتلقى أي رد من الوزارة.
وأضافت الهيئة أن بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون، مما ساهم في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم.
ونفذ المحامين التونسيين، يوم 19 ماي الفارط، إضرابا حضوريا بقصر العدالة بتونس، تلته سلسلة إضرابات دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على “تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية”.
