قررت المحكمة الابتدائية بقابس بتأجيل جلسة ملف الناشط البيئي خير الدين دبية و11 شاباً آخر إلى يوم 23 سبتمبر 2026، وذلك إثر مثولهم اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 اليوم أمام ذات المحكمة ، للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم لمدة سنة، بالإضافة إلى الحكم بسجن ثمانية أشهر بحق من وفروا خيمة الاعتصام بتهمة تعطيل حرية العمل.
وكانت الجلسة الاعتراضية قد عُقدت يوم 18 مارس 2026، حيث قُبل الاعتراض شكلاً وتأجلت الجلسة إلى هذا الموعد، وذلك بعد صدور بطاقات تفتيش بحقهم في أواخر سنة 2025، علماً أن الحكم الغيابي كان قد صدر في 8 مارس 2023.
وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدم بها المجمع الكيميائي التونسي بقابس كطرف متضرر سنة 2020، على خلفية مشاركة الناشط البيئي وعضو حملة “Stop Pollution” خير الدين دبية، رفقة عدد من نشطاء الجهة، في اعتصام سلمي للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة للمركب الكيميائي. وقد رفع المحتجون حينها مطالب تنموية واجتماعية ملحة، أبرزها الحق في تنمية عادلة وبديلة، وضمان الحق في الصحة والتشغيل، ووقف التلوث لوضع حد للأزمة البيئية الخانقة التي تعيشها الجهة منذ عقود.
وفي هذا الإطار، عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الثابت و اللامشروط مع خير الدين دبية وكافة الناشطات والناشطين البيئيين.ات بسبب ملاحقتهم.ن على خلفية ممارستهم.ن لحقهم.ن المكفول بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية في التظاهر السلمي من أجل مطالب بيئية واجتماعية مشروعة.
وشددت جمعية تقاطع على ضرورة ضمان الحقوق المدنية ووقف الملاحقات السجنية ضد الناشطين والناشطات واحترام معايير المحاكمة العادلة والكف عن توظيف الأجهزة القضائية والنصوص القانونية لترهيب المدافعات والمدافعين عن الحقوق البيئية مستنكرة تواصل مجابهة المطالب الشعبية بمقاربات أمنية زجرية تقوض الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ويستمر في تضييق الخناق على الفضاء العام.
وأكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن استمرار محاكمة الناشطين والناشطات يشكل تقويضاً ممنهجاً لما تبقّى من مكتسبات حقوقية، ويعكس تراجعاً خطيراً لمفهوم دولة القانون والمبادئ الديمقراطية وحرية الاحتجاج السلمي، مجددة التزامها المبدئي واللامشروط بدعم كافة المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات، والوقوف إلى جانبهم.ن في مجابهة كل سياسات الترهيب والملاحقة القضائية.
يذكر أنه في 26 فيفري 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس حكما يقضي برفض الدعوى الاستعجالية الرامية إلى وقف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي، لعدم ثبوت الضرر والحاجة إلى مزيد من البحوث العلمية، مما أثار جدلا واسعا وموجة غضب خاصة لدى أهالي الجهة.
وفي 18 مارس 2026، مثل الناشط البيئي خير الدين دبية ومجموعة من شباب قابس أمام المحكمة الابتدائية بقابس في الجلسة الاعتراضية على الحكم الغيابي الصادر في حقهم بالسجن في القضية التي رفعها ضدهم المجمع الكيميائي التونسي بڨابس بصفته كمتضرر.
وتعود الحادثة لسنة 2020 حيث تم إيقاف مجموعة من الشباب فجر يوم 14 ديسمبر أثناء الاعتصام أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بڨابس الذين تم إطلاق سراحهم حينها بعد سويعات إثر توافد مئات المواطنين وتدخل المحامين، وتم إبلاغهم في منطقة الأمن بڨابس أنه تم مراجعة وكيل الجمهورية وأن الملف تم حفظه، وفق ما أفاد به خير الدين دبية سابقا.
أخبار ذات صلة:
