وأكّد منتدى الحقوق أن التحرك من أجل قابس هو دفاع عن الحق الأساسي لسكانها في العيش ضمن بيئة سليمة وصحية وآمنة، ومن أجل ضمان حق الأطفال في النمو داخل محيط يحفظ صحتهم الجسدية والنفسية ويصون كرامتهم الإنسانية.
وأضاف المنتدى “كما نتحرك حماية للبحر وثرواته الطبيعية، وصونا للتنوع البيولوجي، وحفاظا على الواحات باعتبارها مكوّنًا أساسيا من الموروث الطبيعي والثقافي للجهة وركيزة من ركائز هويتها الجماعية”.
وكانت حملة Stop Pollution قد دعت إلى مسيرة شعبية بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للبيئة وذلك يوم السبت 6 جوان 2026، تنديدا بما اعتبرته “التجاهل المتواصل” من قبل السلطة لمطالبهم المتمثلة في حقهم في بيئة سليمة.
كما دعت الحركة في بيان لها، جميع مواطني قابس، والقوى المدنية والاجتماعية، وكل المؤمنين بالعدالة البيئية والاجتماعية، إلى التعبئة والانخراط الواسع دفاعًا عن حقهم المشترك في الحياة والكرامة، مشددة على أن “الوحدة والثبات هي سلاحهم من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في تفكيك الوحدات”.
يذكر أنه في 26 فيفري 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس حكما يقضي برفض الدعوى الاستعجالية الرامية إلى وقف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي ، لعدم ثبوت الضرر والحاجة إلى مزيد من البحوث العلمية، مما أثار جدلا واسعا وموجة غضب خاصة لدى أهالي الجهة.
وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد قد كلف المهندس في البتروكيمياء علي بن حمّود بتشكيل فريق عمل يتولّى بسرعة إيجاد حلول آنية في إنتظار حلول إستراتيجية في قابس و في سائر أنحاء الجمهوريّة.
