وأوضحت بن سدرين أن القضية الأولى تتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، أو ما يعرف إعلاميا بقضية “تدليس” التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
فيما تتمثّل القضية الثانية في القرار التحكيمي المتعلق بسليم شيبوب، وفق ما نشرته في تدوينة على فيسبوك.
وأضافت بن سدرين أن الدفاع طلب تأجيل القضيتين نظرا لأنه لم يتمكن من الإطلاع على الملف الذي كان بمحكمة التعقيب. فقبلت المحكمة التأجيل على أن يكون هذا آخر تأجيل وتكون الجلسة القادمة للترافع والحكم دون تحديد موعد الجلسة القادمة.
وأشارت إلى أن الدفاع تفاجأ عند اطلاعه في الكتابة عشية اليوم أنه تم تحديد تاريخ 18 جوان للمرافعة والحكم، والذي يصادف تاريخ الإضراب العام الوطني للمحامين.
وعلّقت “يبدو أن هيئة المحكمة قررت أن تكون الجلسة القادمة دون دفاع ولا مرافعات”.
يذكر أن سهام بن سدرين تواجه عددا من القضايا في علاقة بمهامها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تدليس” التقرير الختامي للهيئة، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
يشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عنها مع تحجير السفر .
