عبّرت جمعية المساءلة الاجتماعية عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أنه اعتداء غير مبرّر على حرية العمل المدني ومس من حق الجمعيات في ممارسة نشاطها بصفة عادية ودون أي تضييق، خاصة حين يتعلق بمساءلة هياكل الدولة والدفع نحو ترسيخ مبادئ دولة القانون التي تضمن الحقوق السياسية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وشدّدت على أنها مارست أنشطتها دائما في إطار احترام القانون، والالتزام بمبادئ الشفافية، مؤكّدة التزامها بجميع تعهداتها الإدارية والقانونية، وحرصها منذ تأسيسها على احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وعلى ممارسة أنشطتها بكل مسؤولية، من خلال دعم مشاركة الشباب وتعزيز اهتمامهم بالشأن العام والعمل على ترسيخ مبدأ المساءلة.
أشارت جمعية المساءلة الاجتماعية إلى أن قرار تعليق نشاطها لا يمكن قراءته بمعزل عن باقي سلسلة قرارات التعليق التي طالت أغلب مكونات المجتمع المدني بهدف التضييق وتقليص الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في مساءلة هياكل الدولة والدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في بناء سياسات عمومية أكثر عدلا تضمن الحقوق لجميع الناس.
وعبّرت جمعية المساءلة الاجتماعية عن تمسّكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، مشدّدة عزمها على التصدي لهذا القرار بانتهاج كافة الطرق القانونية والقضائية المتاحة دفاعا عن حقها في العمل الجمعياتي المسؤول.
