قال الصحفي زياد الهاني في رسالة من سجنه بالمرناقية: علمتُ بنصّ الحكم الصادر ضدّي، وأرفض استئنافه لعدم اعترافي بشرعيّة المحاكمة التي أنتجته،أنا مستعدّ للمحاكمة من أجل التهمة نفسها الموجّهة إليّ في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة.
وأضاف الهاني: أعتبر نفسي معتقلاً بصورة تعسفيّة وغير شرعيّة منذ تاريخ إيقافي في 24 أفريل 2025.
تابع في رسالته: معركة أخوضها من أجل عدم وأد المرسوم عدد 115 الذي كان لي شرف المساهمة في إعداده نيابة عن النقابةو الوطنيّة للصحفيين التونسيين في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
ودعا الهاني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتبنّي قضيته والسعي لردّ الاعتبار له وإنصافه وتكريمه، والتعويض لعائلته عن المأساة التي حلّت بها.
وأصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء أمس الخميس 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات .
وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعت زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
