قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين وعدد من المتهمين الآخرين إلى أواخر الشهر الجاري، وذلك في قضية تتعلق بشبهات تبييض أموال وفساد مالي وإداري، وفق مرصد الحرية لتونس.
ويأتي هذا الملف القضائي بالتوازي مع قضية أخرى موازية كانت الدائرة الجنائية نفسها قد أصدرت فيها، خلال مارس 2026، أحكامًا بالسجن في حق رضا شرف الدين وعدد من المتهمين، في إطار تتبعات مرتبطة بشبهات غسل أموال وجرائم مالية وديوانية.
بحسب المعطيات القضائية، تتعلق القضية المؤجلة الحالية بشبهات فساد مالي وإداري وتبييض أموال، وتشمل رضا شرف الدين وشقيقه وعددًا من الأشخاص والشركات المرتبطة بهم.
وتفيد المعطيات بأن الأبحاث انطلقت إثر كشف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني عن شبهة “وفاق” للتحيل وتبييض الأموال، يضم رضا شرف الدين وعددًا من المقربين منه وشركات تابعة لهم.
كما تبرز محاضر الأبحاث أنه تم رصد حساب بنكي بالخارج سجل معاملات مالية قُدّرت بنحو 3.5 مليون يورو، قبل أن يتم غلقه وتحويل جزء من رصيده إلى حساب بدولة إفريقية.
وفي قضية موازية مرتبطة بنفس السياق المالي، كانت الدائرة الجنائية المختصة قد قضت يوم 12 مارس 2026 بالسجن لمدة 11 سنة في حق رضا شرف الدين، و7 سنوات في حق شقيقه لطفي شرف الدين، و10 سنوات مع النفاذ العاجل في حق الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المنستيري أحمد البلي، إلى جانب تسليط خطايا مالية هامة على المتهمين والشركات المعنية.
وتعلقت التهم في ذلك الملف بغسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلها النشاط، إلى جانب شبهات مرتبطة بجرائم ديوانية وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية وتهرب ضريبي.
كما سبق أن صدر ضد رضا شرف الدين حكم آخر بالسجن ثلاث سنوات وخطية مالية تقارب 72 مليون دينار، في قضية تتعلق بتكوين مكاسب أو حسابات بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، وتم إقرار الحكم استئنافيًا في نوفمبر 2025.
