وكان زياد الهاني قد مثل اليوم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وانتظمت وقفة تضامنية مع الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل المطالبة بإطلاق سراحه.
واستنكرت آرام الهاني، ابنة زياد الهاني، محاكمة والدها على أرائه بناء على الفصل 86 من مجلة الاتصالات عوضا عن المرسوم 115.
وقالت الهاني في تصريح لكشف ميديا إن زياد الهاني مظلوم وهو حر داخل سجنه أكثر ممن أصدروا تعليمات يإيقافه ومحاسبته بسبب آرائه
وأضافت أنه “إذا تم الزج بوالدها زياد الهاني مجددا بالسجن فذلك سيثبت صحة موقفه المتعلق “بإجرام القضاء”.
وتم يوم 26 أفريل 2026 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني في انتظار محاكمته.
يذكر أنه تم يوم الجمعة الماضي الاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”
ودخل الهاني في إضراب جوع، منذ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الأحد 26 أفريل 2026.
وفي السياق ذاته، أصدرت عدد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الى جانب نشطاء وصحفيين، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، بيانا مشتركا دعت من خلاله لإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني.
