أكدت حركة النهضة تعرض رئيسها راشد الغنوشي إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام.
وجدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورا.
كما أشارت الحركة إلى أن المكان الطبيعي لراشد الغنوشي أن يكون حرا في بيته بين أهله تطبيقا للقرار الأممي الواجب احترامه وفق المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، واستنادا لحقه الدستوري في الرعاية الصحية الضرورية بالنظر إلى سنه وإلى الأمراض المزمنة التي يعاني منها والتي تستوجب رعاية وإحاطة عائلية مستمرة.
وكانت قد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء 14 أفريل 2026، بالسجن مدة 20 سنة في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادين في الحركة يوسف النوري وأحمد المشرقي، وذلك في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية المسامرة الرمضانية”.
يذكر أنه تم إيقاف راشد الغنوشي في أفريل 2023 وهو يواجه عديد الأحكام السجينة في قضايا عدة.
وكان قد أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 63/2025، المعتمد في 10 نوفمبر2025، خلص فيه إلى أن احتجاز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو احتجاز تعسفي.
وأشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الغنوشي في 17 أفريل 2023 من داخل منزله تم دون مذكرة توقيف، وتبعه احتجاز سري لمدة 48 ساعة، حيث لم يتم الكشف عن مكان احتجازه لعائلته أو لمحاميه. ويذكّر الخبراء بأنه “لكي يكون الحرمان من الحرية قائماً على أساس قانوني، لا يكفي أن يسمح القانون بالاعتقال” وأن الرقابة القضائية تشكل ضمانة أساسية للحرية الفردية.
