وقال رئيس فرع المحامين بقفصة فيصل تليجاني إن العمل بالمحكمة الابتدائية بقفصة استحال بعد نقلة عدد من القضاة حيث صبح المحامي والمواطن أصبحا غير قادرين على تسيير أعمالهم.
وأضاف تليجاني أنه “رغم مراسلات هيئة المحامين لوزارة العدل لحل هذه المشكلة إلا أن الوضع باق على حاله”.
وأشار إلى أن وضع المحكمة الابتدائية بقفصة لا يختلف على وضع المحاكم بباقي مناطق الجمهورية، وأن البلاد لن تقوم لها قائمة إذا تواصل هذا المسار، وفق تعبيره.
ودعا الشعب التونسي “للوقوف وقفة جادة لإنهاء هذه المهزلة”، ومتابعا “يجب أن نقف وقفة رجل واحد ضد هذه الدكتاتورية المتواصلة التي لا تسمع شيئا”
من جانبه أفاد المحامي عمارة تيجاني بأن ما يحصل اليوم “يندى له الجبين”
وأكّد أن “مذكرات العمل لم تكن يوما الحل ليكون هناك قضاء عادل، لا يجب أن ننصاع لمذكرات العمل”
وشدّد على أنه “لا يوجد في قفصة كفاية قضائية للبت في القضايا”.
وفي سياق متصل، أكّدت رئيسة فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة عفاف زروق أن الوقفة التي نظمها المحامون اليوم ليست لأغراض مهنية فقط، مشدّدة على أن “نحن ندافع عن وطن كامل يتعرض إلى هجمة من قمع الحريات وضرب للقضاء”.
واعتبرت أن “القضاء أصبح عاجزا عن إصدار قرارات مستقلة”.
وأشارت زروق إلى أن “القضاء المستقل لا يمس فقط المعارضين بل كل المواطنين”.
وتابعت “هذه الوقفة ليست دفاعا عن المحاماة في شخص محاميها بل هي دفاع عن وطن ينتهك يوميا”.
واعتبرت أن قرار تعليق نشاط الرابطة لمدة شهر حلقة في سلسلة أكبر، مبينة أن القرار ليس قضائيا بل قرار سياسي وأنه تم تجميد الرابطة بسبب مواقفها، وفق
من جانبه أكّد المحامي عادل الصغير أن “المرفق القضائي الذي يحتاجه المواطن يوميا يعاني من هذه القرارات وأصبح عاجزا”.
وأوضح أن “القضاء ليس عصا لضرب المعارضين بل لاستقرار البلاد والاقتصاد وإيصال الحقوق لأصحابها”.
وأضاف “لم يعد هناك شيء إسمه قضاء في تونس بل قضاء تعليمات وقضاة موظفين”.
