شدد النائب بالبرلمان بلال المشري، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026،على أن مجموعة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع لزمة إنتاج الكهرباء المعروضة اليوم أمام المجلس تمثل، “اتفاقيات استعمار طاقي” وهي “مذلة للشعب التونسي والدولة التونسية.
وأضاف بلال المشري في تصريح لكشف ميديا، أنه تم التفريط في كل الثروات الوطنية ولم يبقى غير ملف الطاقات المتجددة والرياح والشمس ليتم التفريط فيهم، مبينا أن هذه اللزمات سيتم منحها لشركات أجنبية تمنع الشركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الاستثمار في الطاقات المتجددة كما أن عدد من بنودها يمنح امتيازات واسعة لهذه الشركات بالإضافة الى عديد الشروط المجحفة على حساب الدولة التونسية .
كما بين أن هذه اللزمات تسمح لهذه الشركات ببيع الرصيد الكربوني للستاغ والانتفاع بعائداته المالية إلى جانب تسهيلات في استغلال الأراضي وربط المشاريع بالشبكة الوطنية للكهرباء مع التمتع بإعفاءات جبائية وديوانية كبيرة.
وبخصوص إعفاء وزيرة الطاقة من مهامها، رجح بلال المشري أن يكون هذا القرار مرتبط بالإخلالات التي تم كشفها في هذا الملف الذي يمس من السيادة الوطنية.
وشدد المشري على أن هذا الملف يتعلق بالسيادة الوطنية متابعا “أنا أدافع عن تونس وعن سيادتها وهذا الملف لاعلاقة له لا بالولاءات ولا بتشفية الحسابات والمسألة اليوم تتعلق بتونس ومصلحتها”.
من جهته، عبر صابر عمار، عضو حراك “stop pollution”، عن رفضه واستنكاره لهذه اللزمات التي تمثل ضربا للسيادة الوطنية والطاقية وتدمير للمؤسسة العمومية.
واعتبر صابر عمار، أن تونس انتقلت من الارتهان للغاز الجزائري الى الارتهان للشركات الأجنبية التي ستستغل الأراضي التونسية والشمس والرياح، لتبيع لنا الكهرباء بسعر مرتبط بسعر انزلاق الصرف ونسبة التضخم في أوروبا وهو ما سينجر عنه خسائر مادية كبيرة للستاغ و ارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء، مشددا على أن هذه الاتفاقيات لن تعود بأي منفعة على البلاد التونسية خاصة وأن هذه الشركات ستقوم بتحويل مرابحها بالعملة الصعبة مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي.
وتساءل صابر عمار، عن الأسباب التي دفعت الدولة التونسية لتقديم كل هذه الإعفاءات الضريبية والجبائية الضخمة لفائدة هذه الشركات، متابعا “ما يقع اليوم هو مهزلة وعلى النواب الانحياز الى الشعب التونسي والمحافظة على ثرواته أو الانحياز للشركات الأجنبية”.
ونفذ اليوم الثلاثاء 28 أفريل عدد من مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام البرلمان تزامنا مع الجلسة العامة المنعقدة للنظر في مشاريع قوانين خاصة بإسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلة:
