قال أمين عام التيار الديمقراطي هشام العجبوني إن الآراء والمواقف في الدول المحترمة التي تحترم حرية مواطنيها ومواطناتها، لا تؤدي إلى السجن إلا في حالات استثنائية جدا مثل التحريض على العنف أو القتل أو العنصريّة.
وأضاف العجبوني تعليقا على الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني أن الآراء والمواقف يتم التعاطي معها في إطار النقاش العام وليس في أروقة المحاكم والسجون!.
وتابع في تدوينة على الفيسبوك: الحرية لزياد الهاني ولكل سجناء الرأي والسياسة والكلمة والموقف وما أكثرهم في عهد الظلم الشاهق!
وأشار إلى أن الهاني ذهب اليوم إلى باحث البداية ومعه أغراضه الشخصية وحقيبة السجن، وكان متهيّئا لكل الإحتمالات بما فيها الإحتفاظ به، وهذا ما كان.
كانت قد أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
وكان زياد الهاني قد نشر أمس الخميس، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه تلقى استدعاء للحضور على الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
