إلا أن تولّت النيابة العمومية استئناف هذا الحكم الصادر في حق عبد الله السعيد.
وكان السعيد قد مثل أمس أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمدنين على خلفية القضية المرفوعة ضده، والمتعلقة بجمعية أطفال القمر.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد عبّر عن تضامنه التام واللامشروط مع رئيس جمعية أطفال القمر وعائلته، معتبرا أن ما يتعرض له يأتي في سياق تضييق ممنهج على العمل المدني وتجريم التضامن الإنساني
وأكّد أن إيقافه يوم 12 نوفمبر 2024 كان في سياق “حملة إعلامية وتحريضية”” استهدفت نشاط الجمعية خلال فترة جائحة كوفيد، دون توجيه تهم واضحة في البداية.
بعد ذلك تمت إحالة ملفه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أقرّ بغياب أي شبهة إرهابية، قبل أن يُعاد إلى المحكمة الابتدائية بمدنين.، ورغم توجيه تهم خطيرة في مرحلة أولى، تم التخلي عنها لاحقا والاكتفاء بتتبعات ذات طابع مالي.
يذكر أن عبد الله السعيد موقوف منذ 12 نوفمبر 2024.
