ودعا المنتدى التونسي للحقوق إلى الإفراج الفوري عن عبد االله السعيد، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق على الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني.
وشدّد على ضرورة تكريمه باعتباره رمزا من رموز النضال من أجل الكرامة الإنسانية في تونس.
وأشار المنتدى التونسي للحقوق إلى أن عبد الله السعيد من الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرة تتجاوز ثلاثين سنة في مجال التربية المختصة، حيث سخّر مسيرته المهنية والإنسانية لخدمة الفئات المستضعفة، والدفاع عن حقها في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية دون تمييز.
وأكّد أن إيقافه يوم 12 نوفمبر 2024 كان في سياق “حملة إعلامية وتحريضية” استهدفت نشاط الجمعية خلال فترة جائحة كوفيد، دون توجيه تهم واضحة في البداية.
ثم أُحيل ملفه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أقرّ بغياب أي شبهة إرهابية، قبل أن يُعاد إلى المحكمة الابتدائية بمدنين.، ورغم توجيه تهم خطيرة في مرحلة أولى، تم التخلي عنها لاحقًا والاكتفاء بتتبعات ذات طابع مالي.
ويمثل الناشط الحقوقي ورئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد، غدا الثلاثاء 21 أفريل 2026، أمام المحكمة الابتدائية بمدنين من أجل تهم ذات طابع مالي.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدنين قد قرّرت يوم 3 فيفري الفارط، تأجيل محاكمة عبدالله السعيد إلى جلسة يوم غد الثلاثاء 21 أفريل الجاري، مع رفض مطلب الإفراج عنه.
