استنكر مرصد الحرية لتونس استدعاء مواطنين على خلفية مشاركتهم في تحرك سلمي مشروع للمطالبة بالحق في الماء ٬ ويعتبر ذلك مؤشرًا مقلقًا على توسّع المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية، ويطرح تساؤلات جدية حول احترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي.
وشدد المرصد على أن الحق في الماء هو حق أساسي وحق دستوري، وأن الاحتجاج من أجل ضمانه لا يمكن أن يُواجه بإجراءات قد تُفضي إلى خلق مناخ ردعي، بدل معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة.
كما اعتبر أن اللجوء إلى الاستدعاءات الأمنية، حتى في غياب مآلات قضائية، من شأنه أن يعزز مخاوف المواطنين ويكرّس انطباعًا بوجود تضييق غير مباشر على التحركات الاجتماعية، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة اقتصادية وخدماتية.
وطالب المرصد بوقف أي إجراءات أو تتبعات قد تستهدف المحتجين على خلفية تحركاتهم السلمية واحترام الحق في الاحتجاج السلمي وعدم تجريمه تحت أي مبرر.
وكانت قد شهدت مدينة المتلوي من ولاية قفصة، يوم الثلاثاء 14 أفريل (أبريل) 2026، تحركات احتجاجية نفذها عدد من أهالي أحياء حي الأمل وحي النهوض (الطرابلسية)، إلى جانب أحياء أخرى، وذلك على خلفية الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، في ظل تواصل الأزمة لعدة أيام دون حلول ملموسة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب بتوفير الماء وإنهاء ما وصفوه بمعاناة يومية تمسّ من أبسط مقومات العيش الكريم، كما امتدت التحركات لتشمل غلق الطريق الجهوية عدد 122 الرابطة بين المتلوي وأم العرائس، في مؤشر على اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي المرتبط بندرة المياه، بعد استنفاد محاولات التواصل مع الجهات المحلية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وفي تطور لاحق، أفادت معطيات ميدانية متطابقة بأن خمسة من المواطنين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية تلقّوا استدعاءات للمثول أمام فرقة الشرطة العدلية بتاريخ 16 أفريل 2026 ولم يتم استنطاقهم، وفق ذات المصدر
